مفهوم مرز و اختلافات مرزی ایران و عراق
ساعت ٥:٤٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٩/٢٢  کلمات کلیدی: سیاسی ، جغرافیای نظامی

مرز دارای مفهوم سیاسی است که بعنوان معیار جدا سازی واحد های حکومتی  و تعیین قلمروی قدرت اجرایی هر نوع حاکمیتی مطرح گردیده .

این معیار های جدا سازی می توانند طبیعی یا مصنوعی باشند ولی توافق دو طرف و قراردادی بودن از مشخصه های اصلی  مرزها محسوب می شوند.  منافع سیاسی ، اقتصادی ، استراتژیکی و اجتماعی  و  دخالت های کشورهای استعماری  باعث ایجاد اختلافاتی در مرزها بین کشورها گردیده است ؛ که گاهی به نزاع ، کشمکش و جنگهای خونین انجامیده است .

در دنیای مدرن مفهوم مرز کاملاً متحول گردیده است مثلا در اتحادیه اروپا به خاطر منافع اقتصادی  از مفهوم سیاسی مرزها چشم پوشی شده است و  بسیاری از علایم قراردادی اقتصادی مثل ؛ پول رایج ، عواید گمرکی و غیره در نظر گرفته نمی شود . به نظر می رسد در جهان کنونی مجامع ، اتحادیه ها و سازمانها مختلف اقتصادی ـ سیاسی چهره مرزهای بین المللی را کاملا دگرگون نموده اند و شاید در سالهای آینده مفهوم فعلی مرز کاملا کمرنگ یا متفاوت شود .

در کنار دیدگاه های اقتصادی و منظری که جهان را بصورت دهکده جهانی می نگرد باید پذیرفت که عوامل نژادی ، قومی ، زبانی ، مذهبی ، تاریخی ، واجتماعی بسیاری برای بوجود آمدن اختلافات مرزی وجود دارد و بارز ترین جلوه قدرت نمایی عامل قویتر بصورت میل به گسترش محدوده جغرافیایی خود جلوه گر می شود .

از این رو اختلافات مرزی اغلب بهانه ای برای فروکش نمودن حس جاه طلبی  ملت ها و دولت ها خواهد بود .

در ادامه تلاش می شود ضمن ارائه مفهوم کلی مرز از دیدگاه سنتی آن ؛ در خصوص تاریخچه مرز ، انواع مرز و دلایل اختلافات مرزی مطالبی ارائه شود  و سر انجام به تاریخچه اختلافات مرزی ایران و عراق ، دلایل آغاز جنگ 8 ساله و نیز دور نمای آینده این اختلافات خواهیم پرداخت .


فصل اول : مرز بین المللی

مرزها بصورت های 1- مرز خشکی            2- مرزی آبی           3- مرز هوایی  و حقوق فضایی ؛    بین دو واحد سیاسی مستقل وجود دارند  در ادامه پس از بیان مفهوم مرز ، مراحل تعیین حدود هر یک از مرزها  و عملکرد و ویژگی های آنان را تشریح می نماییم.

1- تعریف مرز :

مرزهای سیاسی  مهمترین عامل تشخیص و جدایی یک واحد متشکل سیاسی از واحد های دیگر است .   در ضمن ، وجود همین خطوط است که وحدت سیاسی را در یک سرزمین  که ممکن است  فاقد هر گونه وحدت طبیعی یا  انسانی باشد ، ممکن می سازد .

خطوط مرزی ، خطوطی اعتباری و قرارداد ی هستند که بمنظور تحدید حدود یک واحد سیاسی بر روی زمین مشخص می شوند . بنابراین ، مرزها از بحث های اصلی و مهم جغرافیای سیاسی به شمار می روند.

چنانچه منظور از واحد سیاسی حکومت باشد ، خطوطی که سرزمین یک حکومت را از حکومت همسایه جدا می کند به مرزهای بین المللی معروفند.

مرزهای بین المللی ، در شکلدهی مناسبات سیاسی  و اقتصادی  میان حکومت ها نقش برجسته ای به عهده دارند . مرزها کنش متقابل مرزنشینان را بشدت تحت تاثیر قرار می دهند . شکوفایی و زوال  شهرها و حوزه نفوذ آنها در مجاورت مرز بستگی به این دارد که خط مرزی نقشهای جدیدی برای آنها پدید آورد یا برعکس ، حوزه طبیعی آنها را بر هم زند .

در میان گونه های مختلف مرز ، مرز بین المللی ، به این دلیل که در آن بیش از سایر گونه ها امکان بروز اختلاف و منازعه سیاسی وجود دارد از اهمیت بیشتری برخوردار است . (میر حیدر ،1385، 161)

 2- نقش مرز در گذشته و حال :

خطوط مرزی ، ضمن تعیین حدود قلمرو حکومت ، تعیین کننده حدود اختیارات دولت آن حکومت نیز هستند ؛ مثلاً هیچ دولتی حق ندارد از مردمی که در خارج از خط مرزی تثبیت شده آن دولت زندگی می کنند مالیات بگیرد یا از آنها بخواهد به خدمت نظام در آینده یا در خاک کشور همسایه بدون اجازه به اجرای عملیات نظامی بپردازد. گذر از خطوط مرزی بین المللی بدون اجازه ممکن نیست و اخذ اجازه عبور و رویداد ، لازمه مسافرت به کشور های دیگر است .

در دو قرن اخیر ، رابطه میان دولت ها بر حسب نوع سیاست اقتصادی و نظامی آنها متغیر بوده است . در برخی از کشورها با حذف موانع گمرکی و مسافرتی که در نتیجه عقد قراردادهای سیاسی و اقتصادی حاصل می شود ، نقش خطوط مرزی به عنوان یک مانع بازرگانی کم اهمیت شده است ؛ در حالی که رفت و آمد میان این کشورها نیز آسانتر از گذشته است . برای نمونه ، وضع کشورهای اروپایی متحد چنین است . آنها با حذف روادید مسافرتی و حقوق گمرکی بر کالاهای تجاری باعث شده اند که مرزها اهمیت خود را به عنوان مانعی برای حرکت مردم ، نقل و انتقال کالا و نشر اندیشه ها از دست بدهند . از سوی دیگر ، ادعاها و کشمکشها ی مرزی عامل مهم ایجاد تیرگی روابط سیاسی میان برخی از کشورها بوده است . از جمله می توان از اختلافات مرزی میان ایران و عراق ، کویت و عراق ، چین و هندوستان ، هندوستان و پاکستان و اسرائیل و همسایگان عربی آن نام برد . (همانجا، ص162)

3- تاریخچه خطوط مرزی :

در حالی که انسان روزگاران باستان برای تعیین محدوده جولانگاه خویش  ، با مفهوم    « سرحد » سرو کار داشته است. توجه اساسی انسان مدرن ، در مورد پیرامون قلمروش به تشخیص و تعیین « مرز » تمرکز دارد .مرز به مفهوم کنونی آن ، تا همین اواخر وجود نداشت . انسان کهن ، انتهای فتوحات خود را سرحد می نامید که به معنای آخرین حد پیشروی یک امپراتوری در نواحی اطراف خود بود و اغلب بصورت تصادفی بوجود می آمد و تصمیم و موافقت قبلی حکومت ها در تشکیل آن نقشی نداشت .(مجتهد زاده،1378،ص40و41)

در ایران باستان از کشورهای مرزبان نام برده می شود و نمونه  های آن را می توان در امپراطوری چین ، قرون وسطای اروپا و غیره مشاهده نمود.

 زمانی که حکومت های سرزمینی بوجود آمدند ،  مرز مفهوم امروزی خود را یافت و منطقه سرحدی نیز جای خود را به خط مرزی داد  . ازدیاد روز افزون جمعیت و نیاز فزاینده مردم به منابع طبیعی موجب شده که حکومت ها  در علامت گذاری خطوط مرزی خود دقت کنند و مرزها تا حد ممکن کمترین فضا را اشغال کنند . (میر حیدر،1385،ص163)

به این ترتیب ، سرحدات نگاهی به بیرون دارد و مرز حالت  نگاه به درون  را می رساند . در حالی که مرز خط مشخصی  در فضای انسانی است ، سرحد منطقه تماس دو قدرت است .

4- انواع مرز از لحاظ نحوه تشکیل :

مرزها را از دو جهت می توان تقسیم بندی کرد : یکی از جهت چگونگی پدید آمدن و درجه تطبیق آنها با پراکندگی گروه های قومی ـ زبانی ، و دیگر از جهت تطبیق یا عدم تطبیق با عوارض طبیعی . (میر حیدر،1385، ص164 )

 

 

1-4- مرزها از نظر پیدایش و تطبیق آنها  با گروه های قومی ـ زبانی  :

نقش خط مرزی در اصل  جدا کردن خاک دو کشور از یکدیگر است . اگر خط مرزی در عین جدا کردن خاک دو کشور ، دو قوم  و ملت مختلف را از یکدیگر جدا کند ، آن را  می توان بهترین نوع خط مرزی نامید ؛ ولی در عمل مشاهده می شود که اغلب مرزهایی که پیش از پیدایش حکومت های ملی پی ریزی شده اند امروزه هم معتبر بوده ، جزء خطوط مرزی خوب به شمار می روند . برای نمونه ، می توان از کشور سویس  نام برد ، یعنی هر چند مردم فرانسوی زبان ، مردم آلمانی زبان و مردم ایتالیایی زبان با سه گروه مختلف نژادی و زبانی در طول تاریخ از گروه های اصلی   و از کشورهای خود جدا شده اند ، اینک با هم متحد گشته و تشکیل یک کشور واحد و مستقلی داده اند . به این ترتیب ، ملاحظه که می شود که خط مرز بر حسب اینکه پیش از ساکن شدن مردم آن ناحیه تعیین شده باشد یا پس از آن ، دارای نقشی متفاوت است و از این جهت  ، می توان  مرزها را به چهار گونه تقسیم کرد: (میر حیدر،1385 ،ص164  و165 )

 

1-1-4- مرزهای پیش از سکونت :

خط مرزی ترسیم شده در نواحی خالی از سکنه  ، پیش از پدید آمدن  اجتماعات انسانی را گویند ، بهترین نمونه خط مرزی بین آلاسکا و کانادا است  .

2-1-4- مرزهای تطبیقی :

مرزهایی که با توجه به جغرافیای انسانی نواحی منطبق با الگوهای فرهنگی ـ قومی تعیین شده اند ، بهترین نمودنه خط مرزی هندوستان و پاکستان است .

3-1-4- مرزهای تحمیلی :

به خطوط مرزی که بدون توجه به سیمای فرهنگی  ناحیه و تنها بر اثر سیاست  بین المللی  بوجود می آید و مردمی که از یک قوم یا نژاد بوده یا زبان و فرهنگ مشترک دارند  را از یکدیگر جدا می سازند .بیشتر مرزهایی که دول استعمار گر استعماری از جنگ جهانی اول به بعد در قاره آفریقا به وجود آورده اند  یا مرز اسرائیل با کشورهای همسایه خود را می توان مثال زد .

4-1-4- مرزهای متروکه :

اعتبار خود را به  عنوان مرز سیاسی از دست داده اند ولی آثار آنها هنوز در چشم اندازها نمایان است  برای نمونه ، مرز سومالی ایتالیا و سومالی بریتانیا با اتیوپی  .

 

2-4- مرزها از نظر تطابق با عوارض طبیعی :

بر حسب درجه تطابق مرزها با عوارض طبیعی  به دو گروه تقسیم می شوند اول کاربرد عوارض طبیعی دوم کاربرد ابزار ساختگی  . مرزهایی که با استفاده از عوارض طبیعی  تعیین می شوند ، اصطلاحا مرزهای طبیعی گویند . تعیین حدود و علامت گذاری این مرزها ساده و از  نظر دفاعی نیز  موثر هستند و خود به سه دسته ذیل تقسیم می شوند :

الف: مرزهایی که در امتداد یک رشته کوه کشیده شده اند .

ب: مرزهایی  که در امتداد مسیر رودخانه ، کانال یا دریاچه علامت گذاری شده اند .

ج : مرزهایی که از میان بیایان  ، جنگل یا باتلاق عبور می کنند .

گاهی نیز از ابزارهایی نظیر پرچین ، ستون ، میله و سیم خاردار جهت تعیین مرز استفاده می شود که هدف بیشتر جلوگیری از رفت و آمد میان دو کشور یا بین دو گذر گاه مشخص است   . مرزهای هندسی که برای تعیین آن از خطوط نصف النهار ، مدارها یا خطوط مستقیم و مدور استفاده می شود نوع دیگری از این مرزها  محسوب می شوند . تاسیس و نگهدار چنین مرزهایی مستلزم صرف هزینه زیادی است  .

 

5- مراحل تعیین خط مرزی :

تعیین خط مرزی در سه مرحله انجام میگیرد :

1-5- تفاهم بر سر مکان تقریبی مرز : خطوط مرزی به صورت تقریبی با توجه به ادعای دو طرف روی نقشه ترسیم می شود ولی هنوز نقشه برداری دقیق از محل صورت نپذیرفته است .

 

2-5- تحدید حدود : ضمن تعیین خطوط مرزی بصورت دقیق ، رسماً مورد تایید دو طرف نیز واقع می شود . و ضع مرز از نظر ناهمواریها با رسم نقشه مشخص می شود .

3-5- علامت گذاری روی زمین : نقشه مرز روی زمین پیاده  و علامت گذاری می شود .

می توان مرحله چهارمی نیز برای تعیین خط مرزی متصور بود که به « اداره موثر مرز » معروف است  و به توانایی حکومت در حفظ و نگهداری مرز مربوط می شود . (میر حیدر،1385، خلاصه از ص163 تا 172 )

6- تعیین مرز دریایی بین دو کشور مجاور :

مرز میان دو کشور مجاور  معمولاً با ترسیم خط منصف تعیین  می شود . اگر خط ساحل بین دو کشور مستقیم و بدون بریدگی باشد ، خطی که عمود بر ساحل است قلمرو دریایی دو کشور را تفکیک خواهد کرد ؛ ولی در خصوص سواحلی که بریدگی دارند ؛ ترسیم خط منصف پیچیده می شود . برای تعیین خط منصف بین دو دولت مجاور که سواحلی  مضرس دارند ، ابتدا نقطه اتصال مرز خشکی آن دو کشور با دریا را مبدا قرار می دهیم و به مرکز این نقطه و به شعاع دلخواه ( هر چه کوتاهتر باشد ، دقیقتر است ) ، یک نیم دایره رسم می کنیم ، بطوری که ساحل دو طرف نقطه مبدا را قطع کند ؛ در نتیجه ، دو نقطه جدید با فاصله مساوی در دو سوی نقطه ، مبدا به دست می آید . سپس با قراردادن نوک پرگار در هر یک از این دو نقطه ، نیم دایره ای به شعاع بیش از نصف فاصله بین آنها رسم می کنیم تا یکدیگر را قطع کنند .  آنگاه محل برخورد آنها را به نقطه ی مبدا خشکی رسم می کنیم . این عمل را آنقدر تکرار میکنیم تا خط منصف ساحلی بدست آید . در صورت وجود جزیره های کوچک و بزرگ نزدیک ساحل ، مسأله تعیین مرز دریایی بین دو کشور مشکلتر می شود ، در این حالت باید ابتدا حق مالکیت بر جزیره ها را  به وسیله دو کشور همجوار معلوم ، سپس با استفاده از خط منصف مرز بین دو کشور را تعیین کرد . (میر حیدر،1385 ،ص180  )

 از آنجا که  مرز دریایی را نمی توان همانند مرز خشکی تعیین نمود ، اختلافات مرزی دریایی نیز بسیار پیچیده تر است  . هم اکنون هشت نوع صلاحیت در مناطق برون ساحلی برای کشورها متصور است .

1-6-آبهای داخلی :

شامل خورها ، خلیجک ها و برخی شبه خلیج ها و مردابهایی است که پیش از خط مبدا قرار دارند و جزء آبهای ملی هر کشور محسوب می شوند .

2-6- دریای سر زمینی :

این منطقه معمولا از خط مبدا شروع شده و تا فاصله معینی که مورد ادعای دولت ساحلی است ، به سوی دریای آزاد امتداد می یابد و طبق کنوانسیون سوم حقوق دریاها در سال 1982 می توان حداقل 3 و حداکثر 12 مایل دریایی عرض داشته باشد . در دریای سرزمینی ، دولت بر روی آب ، بستر دریا ، زیر بستر و فضای بالای آن حاکمیت کامل دارد  و از این نظر تفاوتی بین این منطقه و آبهای داخلی وجود ندارد . ولی از نظر کشتیرانی ، حقوق دولت ساحلی با محدودیت روبه روست چون کشتی های بیگانه می توانند با استفاده از « حق عبور بی ضرر » از دریای سرزمینی عبور کنند .

3-6- منطقه مجاور یا منطقه نظارت :

دولت ها  می توانند به عرض حداکثر 12 مایل  پس از دریای سرزمینی دارای منطقه  نظارتی باشند که برای جلوگیری از تخلفات گمرکی ، مالی و مهاجرتی یا تخلف از مقررات بهداشتی بر آن منطقه نظارت داشته باشند .

4-6- منطقه انحصاری اقتصادی :

عرض این منطقه از خط مبدا حداکثر تا 200 مایل دریایی می تواند ادامه داشته باشد و دولت ها در این منطقه حق حاکمیت به منظور اکتشاف و بهره برداری ، حفاظت و مدیریت منابع طبیعی ( زنده و غیره زنده )  ، آبهای بالای بستر، بستر و زیر بستر دریا و نیز سایر عملیات اکتشاف و بهره برداری اقتصادی را دارا می باشند .

دولت ساحلی با توجه به رعایت وظایف و حقوق سایر کشورها  می تواند  در این منطقه به تحقیقات علمی درباره دریاها ، حفظ و کنترل محیط  زیست دریایی و استفاده از جزایر مصنوعی ، تاسیسات و سازه ها بپردازد . مهمترین حق انحصاری دولت ساحلی در این منطقه ، حق انحصاری ماهیگیری است  .

5 -6- سکوی ساحلی یا فلات قاره :

امتداد خشکیها در بستر دریا ادامه می یابد و گاهی تا فاصله 160 کیلومتری نیز دنبال می شود  تا به کف دریا برسد . این شیب ابتدا کم و بتدریج زیاد می شود تا به کف دریا ختم شود . این سکو که لبه خارجی آن غالبا در ژرفای 200 متری ظاهر می شود فلات قاره یا سکوی ساحلی نامیده می شود  . از نظر زمین شناسی فلات قاره بخشی از خشکی است و می تواند  دنباله  صخره ها و معادن موجود در  قاره باشد .با پیشرفت علم و تکنولوژی و امکان بهره برداری از معادن فلات قاره ، اعمال حاکمیت بر ان اهمیت یافت . 

در 28 سپتامبر 1945 ترومن ـ رئیس جمهور وقت آمریکا ـ طی اعلامیه ای مدعی گردید چون فلات قاره ادامه سرزمین ساحلی است پس آمریکا حق دارد از منابع زیر آب فلات قاره نیز بهره برداری نماید .

دولت ساحلی حق بهره برداری و اکتشاف از منابع طبیعی فلات قاره خود را دارند و هیچ کشوری حق ندارد بدون رضایت صریح کشور ساحلی به عملیات کاوش یا بهره برداری در این منطقه بپردازد .

6-6- منطقه آبهای مجمع الجزایری :

به آبهای پشت خط مبدا مجمع الجزایرها گفته می شود . خط مبدا از خط مستقیم اتصال نقاط بیرونی دورترین جزیره ها و آبسنگ ها ی یک مجمع الجزایر بدست می اید  ، مشروط بر اینکه در برگیرنده ی جزیره های اصلی و منطقه ای باشد که در ان نسبت وسعت زمین به آب بیشتر از یک به یک و کمتر از یک به دو نباشد . همچنین طول خط مبدا مستقیم نباید از صد مایل دریایی  بیشتر باشد . و خطوط مبدا نباید طوری رسم شوند که به طور فاحشی از شکل کلی مجمع الجزایر  خارج باشد .

 در یک کشور مجمع الجزایری مناطق دریایی از قبیل دریای سرزمینی ، منطقه نظارت و منطقه انحصاری اقتصادی و فلات قاره بر اساس خط مبدا مجمع الجزایر تعیین خواهند شد .

7-6- آبهای آزاد :

کلیه قسمت های دریا که جزء مناطق انحصاری اقتصادی ، دریای سرزمینی  ، آبهای داخلی کشورها یا آبهای مجمع الجزایری دولتهای مجمع الجزایر نباشد ؛ آب آزاد تلقی می شود . (میر حیدر،1385،خلاصه ازص173 تا197  )

8-6- بستر بین المللی دریاها :

طبق کنوانسیون سوم سازمان ملل ( ماده 133 ) منظور از بستر بین المللی ، بخشهایی از منابع بستر و زیر بستر دریاها و اقیانوسهاست که کاملا خارج از حوزه صلاحیت قضایی ملتها قرار دارد . این منطقه تحت عنوان « میراث مشترک بشریت » به طور خلاصه « منطقه » خوانده می شود و بهره برداری از آن تحت نظارت یک نهاد جدید بین المللی به نام « آمریّت بین المللی بستر دریاها » صورت می گیرد و در آمد حاصل از آن بین کشورهای رو به رشد توزیع می شود . (میر حیدر،1385 ،ص198  )

7- مرز هوایی و حقوق فضایی :

فضای هوایی مرزهای خشکی و دریایی هر دولت تا جو ، محدوده هوایی هر کشور محسوب می شود و کشور دیگر نمی تواند بدون حق عبور بی ضرر از این محدوده عبور نماید . از نظر ملاحظات امنیتی این حق بسیار مهم می باشد . حمل و نقل هوایی از دولتی به دولتی دیگر با شبکه ای از معاهدات دو جانبه تنظیم می شود  و بر اساس آن دولتی به دولت دیگر اجازه می دهد  که از حریم هوایی اش عبور کند  .

حداقل ارتفاعی که ماهوارهای می توانند در فضا به چرخش در آیند دو برابر حد اکثر ارتفاعی است که هواپیماها میتوانند پرواز کنند . اولین قمر مصنوعی  ( ماهواره ) در 14 اکتبر 1957 به مدار کره زمین پرتاب شد  و از آن پس فضای بالای جو اهمیت یافت .

در سال 1967 سازمان ملل متحد اولین کنوانسیون مربوط به فضای باز را تشکیل داد که در ماده  یک آن مقرر میکند که فضای باز جهت بهره برداری و استفاده از ان برای کلیه دول آزاد است  و فضا را نمیتوان به هیچ دولتی ملحق یا ضمیمه کرد . در ماده 3 آمده که فعالیت های مربوطه به فضای باز نباید محیط زیست کره زمین یا اجرام سماوی را آلوده یا با فعالیتهای دول دیگر تداخل کند . در ماده 6 آمده است دولتی که شیئی به فضا پرتاب می کند مسئول خسارت ناشی از آن است . (میر حیدر،1385 ،ص209 )

 

 

 فصل دوم : اختلافات مرزی ایران و عراق :

مراحل تحدید حدود و علامت گذار که معمولا همراه با قراردادهای مرزی صورت می گیرد ، هیچ دولتی را از اختلافات مرزی مصون نمی دارد . گاهی اوقات مرزها با اینکه از نظر فیزیکی و قانونی کامل هستند و تمام مراحل را پشت سر گذارده اند  ، از نظر عملکرد بویژه در زمینه تخصیص منابع آسیب پذیرند. (میر حیدر،1385 ،ص172 )

1- عوامل کلی اختلافات مرزی :

اختلافات مرزی را می توان به چهار نوع تقسیم کرد :

1-1- اختلافات ناشی از مکان دقیق مرز که ممکن است بر اثر تفسیرهای گوناگون و بعضاً متضاد از اسناد قانونی یا تغییر مکان « مرز طبیعی »  حاصل شوند . اختلاف ایران و عراق بر سر مرز اروند روز از نوع اول و اختلاف ایران و افغانستان بر سر رود هیرمند از نوع دوم است .

2-1- اختلاف بر سر قلمرو که به اختلافات ارضی موسومند . این اختلافات زمانی بروز می کند که دو کشور همسایه مدعی حاکمیت یک قلمرو مرزی باشند . معمولا دلایل تاریخی ، جغرافیایی و امنیت ملی اساس این ادعاها را تشکیل می دهد . در خاور میانه ، کشمکش بین اعراب و اسرائیل بر سر بیت المقدس  از بارزترین  مثالهاست . معمولا در منازعات ارضی تغییر مکان مرز مورد نظر است .

3-1- اختلافاتی که در نتیجه عملکرد مرز بروز می کند . مرز به عنوان یک مانع در برابر حرکت انسانها و جابجایی کالا علاوه بر مشکلاتی که در بهره برداری از منابع و مدیریت آنها به وجود می آورد ، گاهی باعث بروز اختلافات بین دو دولت می شود . اختلافات ممکن است در خصوص تشریفات عبور قانونی و غیر قانونی از مرز یا مسائلی مانند دسترسی به کشتزار ، مرتع و آب باشد . برخی دولتها برای تنبیه دولت دیگر مقررات سخت عبور و مرور مرزی برای اتباع آن اعمال می کنند . معطل کردن بیش از حد مسافران ، تشریفات سخت و خسته کننده ، بازرسیهای طولانی یا توقیف کالا از مشکلاتی است  که اعراب کرانه ی باختری به هنگام ورود یا خروج از اسرائیل از طریق پل رودخانه اردون متحمل می شوند .

4-1- اختلافات مرزی ناشی از استفاده مشترک از یک منبع اقتصادی ؛ مانند برداشت بیرویه آب ، استخراج معدن ، بهره برداری از منابع نفت و گاز مشترک یا استفاده از چراگاه به وسیله یک دولت به هزینه دولت دیگر ، که از جمله اختلاف بین ترکیه ، سوریه و عراق بر سر تقسیم آب رودخانه فرات و اختلاف عراق و کویت بر سر میدان نفتی ممتد ( میدان نفتی رومیله ) در دو سوی مرز است .( همانجا ، ص  172 و 173)

 

2- تاریخچه اختلاف مرزی ایران و عثمانی :

اختلاف پراکنده و غیر چشمگیری تا دوران صفوی در غرب ایران وجود داشت ولی ظهور سلسله صفویه که مذهب شیعه را در مقابل امپراطوری عثمانی با مذهب سنی مطرح می نمود اختلافات مرزی ایران و عثمانی پر رنگ نمودار گردید . جنگ های مهمی میان این دو کشور بوجود آمد که مسائلی چون نژاد و قوم ، مسائل اجتماعی ( ایلات و عشایر) ، رقابت های اقتصادی و غیره را می توان علاوه بر دلایل مذهبی در دنبال کردن این اختلافات مهم دانست .هر چند در این جنگ ها ایران بازنده صرف نبود ولی پای بیگانگان  به این  کشور باز گردید که در مورد اسلحه سازی و تامین تجهیزات نظامی به ایران کمک می نمودند .  

 در دوران قاجاریه با خواست دو قدرت مسلط استعماری ( روسیه و انگلیس ) و رقابت های آنها ، مشکلات مرزی ایران و عثمانی وسیعتر گردید .

پس از آشکار شدن ناتوانی ایران در جنگهای ایران و روس ، با اینکه عباس میرزا و برادرش ( محمد علی دولتشاه ) توانستند در جنگهای 1221 تا 1227 ه.ق. ( 1812 – 1806 م. ) بسیاری از شهرهای ارمنی نشین عثمانی را تسخیر کنند و حتی نبرد را به محاصره بغداد بکشانند ، سرانجام سیطره جویی روس و انگلیس ایران را در تنگنا قرار داد.    

نخستین عهد نامه مرزی ایران و عثمانی در عصر فتحعلی شاه ( 1237 ه.ق. / 1822 م. ) در ارض روم‌ امضا شد و در این راستا ، به نظر می رسید که مرزهای طرفین از آرارات تا مصب اروند رود روشن و تغییر ناپذیر خواهد ماند ، اما اختلافات ریشه دار گذشته در سراسر مرز ،‌ خاصه در اماکن کردنشین شمالی و عرب نشین جنوبی ( خوزستان ) سامان گرایی لازم را به وجود نیاورد .

پس از مرگ فتحعلی شاه ، روسها و انگلیسیها به انگیزه های سیاسی ( نیاز به آرامش برای قفقاز و خلیج فارس ) کنفرانس دوم ارز روم را به شرح زیر پدید آوردند :

هیئت ایرانی به سرکردگی میرزا تقی خان امیر نظام ، هیئت عثمانی به سرکردگی نوری افندی و پس از وی سعدالله انور افندی ، هیئت انگلیسی کلنل ویلیامز ( Col.Williams ) و هیئت روسی کلنل دینس ( Col . Dainese ) . همزمان ، انگلیسیها عده ای زمین شناس و باستان شناس نیز همراه خود آورده بودند و سراسر مرزهای ایران را مرد شناسایی علمی – فنی – تا ریخی قرار دادند . با پدید آمدن انواع مشکلات برای هیئت ایرانی و کشته شدن چراغعلی خان زنگنه ، سرانجام در شانزدهم جمادی الثانی سال 1263 ه.ق. ( دوم ژوئن 1847 م. ) عهدنامه ای در یک مقدمه و نه ماده انعقاد یافت که میرزا تقی خان امیر نظام و انور افندی ، آن را امضا کردند . برپایه بند دوم این قرارداد ، ارضی ولایت زهاب ( غربی ) به دولت عثمانی و ارضی جبالیه و دره ( شرق زهاب ) به دولت ایران تعلق یافت و در ولایت سلیمانیه ایران از هرگونه ادعایی صرف نظر نمود . دولت عثمانی نیز تعهد کرد که از بندر محمره ( خرمشهر ) و جزیره الخضر و جانب یسار اروند رود چشم بپوشد . بدین سان ، اختلافات به ظاهر پایان یافت و با اینکه سال بعد از امضای قرارداد ، دولت عثمانی نوعی اشکال تراشی به وجود آورد ، اما ،‌" مامورین دولتین واسطه " پاسخ لازم را دادند .

از آن زمان تا فروریختگی دولت عثمانی ( 1332 ه.ق. / 1914 م. ) چندین کمیسیون تحدید مرز به شرح زیر تشکیل گردید : در سال 1266 ه.ق. ( 1850 م. ) در اجرای فقره سوم عهد نامه ارض روم در همان سال به منظور تهیه و ترسیم نقشه های سر حدی در چهار سال ( 1270 – 1265 ه.ق. / 1853 – 1849 م. ) در سال 1293 – 1292 ه.ق. ( 1875 – 1876 م. ) و در سال 1323 ه.ق. ( 1905 م. ) . در رفع پاره ای از مشکلات مرزی در سال ، 1329 ه.ق ( 1911 م. ) در سال 1330 ه.ق. ( 1912 م. ) در تحدید سرحدات و حل وفصل امور فنی ، در سالهای 32 – 1331 ه.ق. ( 1914 م. ) در مقدمات پروتکل استانبول و مقاوله نامه قسطنطنیه و سرانجام در همان سال ( 23 صفر 1331 ه.ق. / 21 ژانویه 1914 م. ) کمیسیونی در محمره ( خرمشهر ) با شرکت نمایندگان ایران ( اعتلاء الملک ، جلیل الملک، منصور السلطنه عدل ) ،‌عثمانی ( عزیز سامح بیک ، عبد الحمید بیک ) ،انگلیس موسیووارا تیسلاو ( Wrattislaw ) و کاپیتن ویلسون ( A.T. Wilson ) روسیه موسیومینورسکی ( V.Minorsky ) ، موسیو بلایف ( D.Beleiew ) برگزار شد .            (  Farhangsara.COM)

 

3- ظهور کشور عراق و ادامه اختلافات مرزی با ایران :

از زمان فروپاشی عثمانی و شکل‌گیری دولت عراق در غرب ایران، سیاست‌های متخذه از سوی دولتمردان آن کشور همواره به عنوان منبع تهدید علیه امنیت ملی ایران به شمار آمده و این کشور به ندرت روابطی دوستانه با ایران داشته است.

اختلافات ارضی و مرزی به همراه مسائل مذهبی همچون تبعیض علیه شیعیان در عراق و مسائل قومی و نژادی همانند مناقشه عرب و عجم، حضور اکراد در دو سوی مرزهای ایران و عراق به همراه خوی توسعه‌طلبی حاکمان بغداد از جمله عوامل اصلی تنش یا منازعه میان دو کشور در نیم قرن اخیر محسوب می‌گردند.

با این حال روابط دو کشور همیشه در سطحی نامطلوب قرار نداشته و در تاریخ روابط ایران و عراق نقاط قابل اتکایی نیز یافت می‌شود. از زمان قیمومیت انگلیس بر عراق (1920) و سپس استقلال آن کشور در سال 1932 و تا پایان عمر حکومت پادشاهی در سال 1958، به دلیل نفوذ انگلستان در منطقه و وجود حکومت پادشاهی در هر دو کشور روابط دو دولت چه در قالب پیمان سعد‌آباد و چه پیمان بغداد که به منظور مقابله با تهدید کمونیسم شکل گرفته بودند دوستانه بوده است. هر چند که در این دوره هم، اختلافات مرزی، گاه و بیگاه رخ می‌داد. مع‌الوصف معمولاً بدون درگیری مهمی حل می‌شد.

نقطه‌ی آغاز روابط مابین دو کشور به فروردین 1308 و اعزام هیئت حسن نیت از سوی پادشاه عراق به ایران و تقاضای این هیئت جهت برقراری روابط سیاسی با ایران باز می‌گردد. با این حال دولت عراق که در این زمان تحت حمایت انگلستان قرار داشت، نخست از اواسط سال 1310 با ارسال چندین یادداشت اعتراض به دولت ایران، مأموران گمرک و نیروی دریایی ایران را متهم به نادیده گرفتن مقررات سازمان بندر بصره و تجاوز به حق حاکمیت عراق در آبهای اروند رود نموده و سپس در سال 1313 به منظور جلوگیری از اعمال حاکمیت ایران بر اروند رود به جامعه‌ی ملل شکایت برد. پس از آنکه جامعه ملل طرفین را به مذاکره مستقیم دعوت نمود، سرانجام در 13 تیر 1316 طی قراردادی که میان دو کشور منعقد گردید، حق کشتی‌رانی در سراسر اروندرود به استثنای پنج کیلومتری از آبهای آبادان تا خط تالوگ به دولت عراق واگذار گردید . بدین ترتیب قرارداد مذکور که در چارچوب اهداف استراتژیک بریتانیا بر ایران تحمیل شده بود، مالکیت عراق بر تمام اروند‌رود را به غیر از پنج‌کیلومتری از آبهای آبادان گسترش می‌داد.

با این حال 4 روز بعد در 17 تیر 1316 پیمانی میان کشورهای ایران، عراق، افغانستان و ترکیه در کاخ سعد‌آباد تهران به امضاء رسید که وحدت کشورهای فوق را در منطقه تضمین نمود و امضاکنندگان را به حمایت متقابل از یکدیگر در صورت بروز خطر نسبت به یکی از اعضاء برمی‌انگیخت. «پیمان سعد‌آباد» که تحت نفوذ و سلطه انگلیس در منطقه منعقد شده بود، دولتهای امضاء کننده را به پرهیز از مداخله در امور داخلی یکدیگر، احترام به مرزهای مشترک، خودداری از هرگونه تجاوز نسبت به یکدیگر و جلوگیری از تشکیل جمعیت‌ها و دسته‌بندی‌هایی با هدف اخلال در سطح میان کشورهای همجوار و هم پیمان تشویق می‌کرد.

پیمان دیگری که میان کشورهای منطقه منعقد شد، معروف به «پیمان بغداد» است که معاهده‌ای با ماهیت دفاعی و امنیتی بود. این پیمان که نخست در پنجم اسفند 1333 میان وزیران امور خارجه دو کشور عراق و ترکیه تحت عنوان «پیمان همکاری‌های متقابل» در بغداد به امضا رسیده بود، با پیوستن انگلستان در دهم فروردین، پاکستان در اول مهر و ایران در 19 مهر 1334 حلقه‌ای از حامیان بلوک غرب را در منطقه گرد هم جمع‌آورد. اما کودتای عبدالکریم قاسم با عقاید افراطی و چپگرایانه، از یک سو موجب خشنودی مسکو و قاهره و از سوی دیگر باعث خروج عراق از حلقه بلوک غرب گردید. کودتای قاسم در 1337 که در درجه نخست به خروج عراق از پیمان و انتقال مرکزیت آن از بغداد به آنکارا انجامیده بود، ترس شدید شاه ایران را نیز در پی داشت.

روابط نامطلوب دو کشور با این کودتا و قوت یافتن پان‌عربیسم و گرایشات افراطی عربی در نظام سیاسی عراق آغاز شد. در این دوره اختلافات مرزی دو کشور افزایش یافت و علاوه بر ادعای حاکمیت عراق بر خوزستان، تشکیل جبهه آزادی بخش خوزستان و مسأله کردها، اختلاف ایدئولوژیک نیز بر روابط دو کشور سایه انداخت.
اگر چه ایران 17 روز پس از کودتای قاسم، رژیم وی را به رسمیت شناخت ولی این اقدام مانع از ابراز سیاستهای تند و خصمانه قاسم نسبت به ایران نگردید. زیرا قاسم نه تنها به هیچ یک از قراردادهای مرزی و تعهدات حکومت پیشین عراق درباره اختلافات آبی با ایران پایبند نبود، بلکه ادعاهای ارضی نیز نسبت به خاک کویت ابراز می‌داشت که امنیت منطقه را بیش از پیش به مخاطره می‌انداخت.

سرانجام در آذر 1338 یک بار دیگر اروند رود به بحرانی حاد در روابط ایران وعراق مبدل گشت.
عبدالکریم قاسم در کنفرانسی مطبوعاتی ادعا کرد که «عراق در سال 1316 تحت فشار جدی قرار داشته و ناچار شده است که حاشیه‌ای به عرض پنج کیلومتر از اروند‌رود را به ایران واگذار نماید و این عمل عراق یک نوع بخشش بوده است، نه استرداد یک حق مکتسبه».  این ادعا در حالی صورت می‌گرفت که عهدنامه 1316 در سایه حمایت‌ها و طرفداری‌ همه جانبه انگلیس از عراق منعقد شده بود. زیرا در آن هنگام انگلیسی‌ها که طبق تقسیمات استعماری پس از جنگ اول جهانی و فروپاشی عثمانی بر عراق سلطه مطلق داشتند، دستیابی به ‌آبهای بین‌المللی منطقه و منابع نفتی عراق را حائز اهمیت می‌دانستند و از این رو پیمان 1316 را بر ایران تحمیل نمودند.

ایران در آغاز تلاش نمود بحران بوجود آمده را از راههای دیپلماتیک حل و فصل نماید،‌اما پافشاری عراقی‌ها بر ادعاهای واهی خود، طرفین را حتی به میدان درگیری‌های پراکنده و تدارکات نظامی برای جنگ احتمالی نیز کشاند. اگر چه در نهایت با از سرگیری مذاکرات مستقیم میان دو کشور مناسبات دیپلماتیک نیز از سر گرفته شد اما تا زمانی که رژیم چپگرای عبدالکریم قاسم در عراق حاکم بود، روابط دو کشور تیره باقی ماند.

با سقوط حکومت عبدالکریم قاسم در 19 بهمن 1341 و به قدرت رسیدن رژیم‌های میانه‌رو عبدالسلام عارف و عبدالرحمن عارف، تا حدی از تنش موجود در روابط دو کشور ایران وعراق کاسته شد، اما اختلافات دو کشور در حوزه‌های پیشین همچنان پابرجا باقی ماند.

آرامش و چالش در روابط دو کشور تا هنگام قدرت یافتن حزب بعث در عراق (26 تیر 1347) ادامه یافت. اما باحاکم شدن رژیم بعث در عراق،‌دوره‌ی دیگری از تیرگی روابط میان دو کشور آغاز گردید. در این دوره علاوه بر اختلافات قبلی، تفاوت‌های ایدئولوژیک رژیم‌های موجود، گرایشات پان عربیستی شدید رژیم بعث و اراده آن برای کنترل جهان عرب و همچنین گرایش دو کشور به قطب‌های مخالف دوران جنگ سرد و مخالفت عراق با حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه بر وخامت اوضاع افزود. همچنین نزدیکی رژیم شاهنشاهی به اسرائیل و اثار نامطلوب آن بر ذهنیت اعراب و سیاستگذاران رژیم بعثی، منجر به پاکسازی و اخراج ایرانی‌های ساکن در عراق و اتخاذ سیاست ایرانی‌ ستیزی از سوی رژیم بعثی گردید.

روابط دو کشور در شرایطی وارد بحران جدیدی شد که حسن‌البکر رئیس رژیم کودتائی عراق ادعای حاکمیت مطلق عراق بر اروند‌رود را مطرح کرد و مقامات بعثی تصمیم گرفتند اسناد و مدارک کشتی‌هایی را که وارد اروند‌رود می‌شدند بازرسی نمایند. به دنبال این تصمیم در 26 فروردین 1348 وزارت امور خارجه عراق، آبراه شط‌العرب را جزء لاینفک خاک عراق نامید و از ایران خواست پرچم‌های خود را از روی کشتی‌ها پایین بکشد. بدنبال این اظهارات و اعمال مقامات عراقی، دولت ایران نیز در اردیبهشت 1348 عهدنامه‌ی مرزی 1937 را ملغی و تمایل خود را به انعقاد قراردادی مبتنی بر خط تالوگ اعلام نمود.

این رویداد روابط دو کشور را تا ‌آستانه وقوع برخورد نظامی به وخامت کشاند و حتی احتمال درگیری نظامی نیز قوت یافت، اما با میانجیگری هواری بومدین در جریان اجلاس سران اوپک (13 الی 15 اسفند 1353) در الجزایر، دو کشور به توافقاتی جهت پایان بخشیدن به اختلافات خود دست یافتند. براساس این توافق خط تالوگ به عنوان خط مرزی دو کشور شناخته شد و ایران به صورت تلویحی پذیرفت که از حمایت کردهای بارزانی دست بکشد و مقداری از اراضی عراق را که در تصرف خود داشت، به آن کشور بازگرداند.

از جمله دلایل پذیرش این قرارداد از سوی رژیم بغداد می‌توان به فشار کردهای جدایی‌طلب بر دولت عراق، حمایت امریکا و بلوک غرب از محمد‌رضا پهلوی و تضعیف موقعیت اعراب در پی شکست از اسرائیل اشاره نمود.

هر چند انعقاد قرارداد 1975 الجزیره، ظاهراً باعث پایان اختلافات مرزی و روابطی نسبتاً بهتر شد، اما این آرامش نسبی در روابط بین دو کشور با وقوع انقلاب اسلامی در ایران پایان یافت. زیرا عراق به موجب بیانیه الجزایر و با پذیرش خط تالوگ به عنوان خط مرزی دو کشور، عملاً حاکمیت ایران را بر اروندرود پذیرفته بود و به دنبال موقعیتی مناسب می‌گشت تا ضربه‌ی نهایی خود رابه ایران وارد سازد.

از این رو پیروزی انقلاب اسلامی که موجب تغییر ساختار قدرت در خاورمیانه و نظام امنیتی دو قطبی حاکم بر جهان شده بود، علاوه بر اینکه ایران را از صف حامیان ایالات متحده و بلوک غرب خارج کرد، رهبران عراق را نیز به حمله نظامی به ایران ترغیب نمود. صدام که چشم به رهبری جهان عرب و پرنمودن خلاء قدرت درمنطقه دوخته بود، از فرصت بدست آمده نهایت استفاده را برد و درصدد جبران امتیازات از دست داده در قرارداد 1975 الجزایر برآمد.

رژیم بعثی به سرکردگی صدام حسین، پس از بمب‌گذاری در تأسیسات نفتی ایران و شرکت در یک رشته اقدامات تخریبی علیه جمهوری اسلامی ایران به بهانه بازپس‌گیری جزایر سه گانه حملات تبلیغاتی خود را متوجه ایران کرد. سرانجام وزارت امور خارجه عراق در 26/6/1359 طی یادداشتی قرارداد 1975 الجزایر را لغو و صدام با ادعای حاکمیت مطلق عراق بر شط‌العرب، آن را در برابر دوربین‌های تلویزیونی پاره کرد و در 31 شهریور 1359 با حملات هوایی و زمینی ارتش بعث به خاک ایران جنگ تحمیلی 8 ساله علیه جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
اگر چه به ظاهر موضوع اختلافات مرزی به عنوان دلیل اصلی تجاوز عراق به خاک ایران محسوب می‌گردد اما در واقع تجاوز عراق نتیجه نارضایتی امریکا و اتحاد جماهیر شوروی از انقلاب اسلامی ایران و نگرانی از گسترش آن به منطقه و حمایت از منافع دولت‌های محافظه‌کار عربی نیز بود.

 

4- علل وقوع جنگ ایران و عراق از دید صاحبنظران :

تا کنون نظریه پردازان و تحلیلگران بسیارى علل آغاز جنگ را به طور گسترده بررسى کرده اند. دراین مقاله نیز دیدگاه هاى تنى چند ازمحققان و شخصیت ها را در خصوص علل وقوع جنگ به اجمال و با توجه به منابع موجود بررسى خواهیم کرد:

شهرام چوبین، مدیر بخش پژوهش مرکز سیاست هاى امنیتى در ژنو، شروع جنگ را غیرمنتظره نمى داند. وى در خصوص آثار بدست آمده از انقلاب ایران معتقد است که تغییر وسیع در کشور و به حاکمیت رسیدن رژیم انقلابى و همچنین ادعاهاى آن مبنى بر صدور انقلاب، لاجرم به ثبات منطقه زیان مى رساند. به نظر چوبین یکى دیگر از دلایل وقوع جنگ عدم توجه به توازن نظامى بین دو کشور بود. توازن نظامى پیش از انقلاب به سود ایران بود، ولى پس از انقلاب به دلیل عدم استحکام حکومت، نیروهاى مسلح ایران وضعیت نابسامانى داشتند و هیچ کدام از ابرقدرت هاى بزرگ جهان نیز از حکومت انقلابى ایران حمایت نمى کردند.

به عقیده پروفسور رمضانى ، استاد بازنشسته دانشگاه ویرجینیا در آمریکا که تألیفاتى نیز درمورد ایران دارد، جنگ عراق علیه ایران واکنشى بود نسبت به تهدیدى که کشورهاى عربى - و به ویژه عراق - از اصول گرایى و بنیادگرایى اسلامى در ایران احساس مى کردند. او مى گوید: «صدام با توجه به ویژگى هاى فردى و شخصى خود و معضل ژئوپلتیکى عراق مى خواست خلأ قدرت ناشى از سقوط شاه و شکل گیرى روندجدید در خاورمیانه را بازسازى کند.
به عقیده پروفسور رمضانى، صدام از پیامدهاى انقلاب ایران، از جمله تضعیف و به حاشیه راندن رادیکالیسم عراق و هویت ناسیونالیسم عربى ناخشنود بود و به همین منظور جنگ را آغاز کرد.

جیمز بیل، استاد علوم سیاسى و رئیس کالج ویلیام مرى دانشگاه ویرجینیا در آمریکا، دلیل واقعى جنگ را درگیرى سیاسى براى دست یافتن به برترى و تسلط بر خلیج فارس مى داند و مى گوید: « رژیم صدام خواستار استیلاى سیاسى بر منطقه بود و همچنین نابودى انقلاب ایران که آن را تهدیدى علیه وضعیت سیاسى کشورهاى منطقه مى دانست.»

توضیحات ریچارد نیکسون، رئیس جمهورى پیشین آمریکا درباره جنگ ایران وعراق، متأثر از فضاى دوران جنگ سرد و نظام دوقطبى جهان است. تغییر رفتار عراق به همان اندازه انقلاب اسلامى موازنه قوا را در منطقه بر هم زده بود . به عقیده نیکسون استراتژى آمریکا در دهه ۱۹۷۰ مهار عراق رادیکال با اتکا بر ایران بودو در سال هاى ۱۹۸۰ باهدف مهار انقلاب اسلامى با اتکا به عراق طراحى و جنگ عراق علیه ایران نیز به همین منظور آغاز شد.

آنتنى کردزمن، مدیر مؤسسه بررسى هاى استراتژیک در آمریکا مى گوید: «جنگ ایران و عراق برآیند عوامل تاریخى، فرهنگى و نظامى متعددى بوده است، مانند اختلاف هاى تاریخى طولانى بین دو فرهنگ و دو ملت عرب و عجم و نیز شخصیت ها و نوع جهان بینى رهبران دو کشور و همچنین اختلاف هاى جغرافیایى مانند کنترل راه آبى اروند و کنترل نقاط پدافندى مهم در طول مرز زمینى. به ویژه در مناطق وصولى به بغداد و... ، کردزمن علاوه بر اختلاف مرزى میان دو کشور، به تصورات ایران و عراق نسبت به هم نیز اشاره مى کند و مى نویسد: «عراقى ها بر این باور بودند که براى سلطه بر خلیج فارس و خاتمه حوادث آن زمان ایران، باید با زور وارد عمل شد.»

فولر، نویسنده و تحلیلگر سابق سازمان سیا و متخصص در امور جهان اسلام که هم اکنون عضو مؤسسه تحقیقات رند [RAND] وابسته به وزارت دفاع آمریکاست نیز مانند آنتنى کردزمن منازعات مرزى و سیاسى و تاریخى را از علل اصلى آغاز جنگ مى داند. او در توضیح این نظریه به بررسى دوره هاى مختلف مى پردازد و چنین نتیجه مى گیرد که مناسبات دو کشور با نظام پادشاهى نسبتاً هماهنگ بود. اما با وقوع انقلاب در عراق صحنه سیاست هاى منطقه اى به کلى دگرگون شد و این موازنه تغییر کرد وبا انقلاب ایران و ظهور نیروى جدید برآمده از تشیع، ملى گرایى ایران و جنبش توده اى حقیقى، مرحله جدیدى شکل گرفت که با توجه به اختلاف هاى تاریخى و مرزى، درنهایت به شروع جنگ انجامید.

ابوغزاله، وزیر دفاع مصر درطول دوران جنگ ایران و عراق، در کتاب خود درباره جنگ عراق و ایران نوشته است: «جنگ ایران و عراق، جنگ بین عرب و فارس بود، که ریشه تاریخى آن به صدها سال قبل بازمى گردد. وى به تأثیر انقلاب در تغییر توازن منطقه مى پردازد و حرکت عراق را استفاده از فرصتى مناسب و تکرار نشدنى براى بازیابى نقش ژاندارم منطقه خلیج فارس پس از سقوط شاه مى داند.

ابوغزاله همچنین احتمال صدور انقلاب به کشورهاى خلیج فارس و ترس دولت هاى آن ها را عامل پشتیبانى بى حد و حصر مالى کشورهاى عربى از صدام معرفى مى کند و معتقداست تشکیلات نظامى ایران به هنگام شروع جنگ بسیار ضعیف بود و همین ضعف صدام را به جنگ علیه ایران ترغیب کرد.

سامرانى، از افسران ارتش عراق که در گذشته مسئول میز ایران در سرویس اطلاعاتى عراق بود و بعدها از عراق متوارى شد و به گروه هاى اپوزیسیون عراق پیوست، مى گوید: «پس از پیروزى انقلاب اسلامى، رژیم عراق تصور مى کرد اگر تشنجات و بحران حاکم بر روابط عراق و رژیم ایران به داخل ایران هدایت نشود، این بحران به داخل عراق سرایت مى کند.

رژیم عراق به این نتیجه رسیده بود که فرصت طلایى لازم براى رهایى از نفوذ ایران در عراق و زمینه هاى لازم براى ابطال معاهده ۱۹۷۵ الجزایر و برگشت کامل حاکمیت و سلطه بر اروند رود بر مبناى معاهده ۱۹۳۷ و تعدیل خط مرزى و پشتیبانى از عرب هاى اهواز به منظور شروع یک انقلاب و برافروختن آتش فتنه هاى قومى در بلوچستان و کردستان و... به منظور سرنگونى رژیم جمهورى اسلامى فراهم شده است. »
افرایم کاراش، از محققان و تحلیلگران یهودى امور نظامى که در مورد جنگ ایران و عراق نیز بررسى هاى متعددى کرده است، انقلاب ایران را با انقلاب فرانسه و روسیه مقایسه مى کند و معتقد است که آرمان هاى جدید انقلاب و مخالفت ایران با وضع جهان اسلام در آن زمان و نیز از هم گسیختگى ساختار نظامى ایران از عوامل اصلى جنگ بود.

کاراش مى افزاید: «از سوى دیگر تلاش و علاقه رژیم عراق براى تجزیه ایران نیز از دیگر دلایل بروز جنگ به شمار مى آمد.» به عقیده وى در سال ۱۹۷۹ و پیروزى انقلاب، صدام دیگر نمى توانست برترى ایران را که منجر به امضاى قرارداد الجزایر در سال ۱۹۷۵ شده بود تحمل کند، زیرا به رسمیت شناختن این برترى به سقوط تدریجى رژیم بعث منجر مى شد و لذا عراق ترجیح داد از برترى نسبى خود استفاده کند، زیرا براى نخستین بار در ۱۰ سال اخیر برترى قواى نظامى با عراق بود.

پروفسور امیت اوزداغ، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک اوراسیا در ترکیه، دیدگاه هاى خود را در چارچوب پاسخ به این پرسش بیان مى کند که چرا در خاورمیانه تنش هاى گذرا به تخاصم تبدیل مى شود به عقیده وى تاریخ نظامى منطقه مشحون از سیستم هاى دیرپاى تاریخى، فرهنگى و سیاسى است که استفاده از نیروى نظامى را در حل مسائل سیاسى موجه جلوه مى دهد. اختلاف هاى قومى، مذهبى و نژادى در اغلب اوقات ریشه این رقابت ها بوده است که در نهایت به اجماع سیاسى و بسیج عمومى براى جنگ مى انجامید.

براساس آراى مارتین کرامر که طرح بنیادگرایى را در دانشگاه شیکاگو مورد بررسى قرار داده و بخشى از نتایج تحقیقات خود را منتشر کرده است، انگیزه اصلى عراق در منطقه، مقابله با انقلاب ایران بوده است.

کرامر مى نویسد: «کشورهایى مانند عراق و شیخ نشین هاى حاشیه خلیج فارس که از تأثیر انقلاب اسلامى بر سرزمین هاى خود آگاه بوده اند، اراده و امکانات لازم را براى فرونشاندن شعله انقلاب هاى محلى که در همدلى با انقلاب ایران به وقوع پیوسته بودند، در اختیار داشتند. عراق نیز جنگ خود را با همین انگیزه آغاز کرد».

دکتر احمد الموصللى، استاد دانشگاه آمریکایى بیروت نیز مانند کرامر بحث بنیادگرایى اسلامى در ایران و مخالفت دولت هاى دیکتاتورى در کشورهاى عربى و احساس خطر غرب از آن را از دلایل اصلى آغاز جنگ مى داند.

وى مى نویسد که انقلاب اسلامى ایران، امید بازگشت جایگاه اسلام و حکومت اسلامى را در جنبش هاى اسلامى زنده کرد و همین مسأله زنگ خطر را براى غرب و بویژه آمریکا و همچنین شوروى سابق به صدا درآورد. به همین دلیل غرب با تحمیل جنگ درصدد برآمد تا زمینه هاى پیدایش سیاسى حکومت اسلامى را از بین ببرد و شوروى نیز در قبال جنگ با سکوت خود عملاً از جنگ عراق علیه ایران حمایت کرد.

بوتل، از پژوهشگران انجمن ایران شناسى فرانسه، معتقد است که این جنگ را نمى توان به عوامل تاریخى، سوق الجیشى، سیاسى و یا نظامى حاکى از قدرت طلبى دولت، حکومت، حزب یا رژیم و یا گروهى از طرفین درگیر، محدود کرد. بوتل در بررسى خود، منطق جنگ و سازوکارهاى آن را در متن تحولات جامعه ایران جست وجو مى کند، ولى در این مورد توضیح چندانى نمى دهد. توجه به نقش انقلاب و ریشه دگرگونى در جامعه ایران و اثر آن بر ملت ایران مانند امت اسلامى و شهادت طلبى و حکومت حق و ... از ویژگى هاى نظریه بوتل است.

جودیت مرى و دورى میلروى، نویسندگان کتاب معروف «صدام حسین و بحران خلیج فارس» که در آن کتاب بیشتر به شخصیت و ماهیت صدام در تجاوز به ایران و سپس کویت تأکید دارند، معتقدند: «ترکیبى از جاه طلبى و ترس، عامل تجاوز عراق به ایران بوده است. بدین معنا که جاه طلبى براى تبدیل عراق به قدرت برتر خلیج فارس و ترس به دلیل هراس از شیعیان منجر به تجاوز عراق به ایران شد. »

این دو نویسنده همچنین مى افزایند: «همه دولت هاى عرب اطراف خلیج فارس از جانب ایران احساس خطر مى کردند و صدام از این احساس خطر سیاسى از ایران، براى پى ریزى برترى عراق در منطقه سود برد و پیشنهاد کرد تا نقش محافظ امیرنشین هاى ضعیف عرب را برعهده بگیرد .»

به عقیده جودیت مرى و دورى میلروى صدام سه هدف عمده براى آغاز جنگ در سر داشت:

۱ـ ضمیمه کردن شمال شرقى اروند رود به عراق                                      

   ۲ـ تجزیه خوزستان و الحاق آن به خاک عراق

۳ـ شعله ور کردن قیام در میان اقوام غیرفارس ایران و در نهایت سرنگونى حکومت اسلامى. (.Iraninstitute.COM)

 

5- آینده اختلافات مرزی ایران و عراق :

رئیس جمهور عراق دیروز در گفتگو با الحیات گفت: عراق خواهان روابط خوبی با تهران است اما توافقنامه الجزایر را رد می کند. روزنامه فرامنطقه ای الحیات چاپ لندن به نقل از جلال طالبانی نوشت: این توافقنامه در گذشته نیز از طرف نیروهای مخالف صدام لغو شده بود و هم اکنون این نیروها ‌در عراق حکومت را در دست دارند.رئیس جمهوری عراق با بیان اینکه این توافقنامه میان صدام و شاه ایران بود و نه میان ایران و عراق تاکید کرد:عراق خواهان روابط خوبی با تهران است اما توافقنامه الجزایر را رد می کند.  طالبانی همچنین گفت که وی تاکنون بسیاری از بیانیه های مشترک را تنها به دلیل اینکه در آنها به توافقنامه الجزایر اشاره شده بود امضا نکرده است. ( aftabnews.Ir)

چندی قبل معاون وزیر خارجه این کشور نیز تصریح کرده بود، قرارداد 1975 اگرچه اهمیت دارد اما از نظر عراق ملغی است و موضوع گفت وگوی طرفین نخواهد بود.به گزارش ایرنا به نقل از پایگاه اینترنتی الفرات وی در عین حال افزود؛ البته می توان به توافقی در این باره با ایران دست یافت.محمد الحاج حمود همچنین تاکید کرد، برخی مسائل حل نشده بین عراق و ایران وجود دارد که تلاش می کنیم از طریق مذاکره آن را حل کنیم و ما اکنون توافق کرده ایم که درباره حل مشکل شط العرب (اروندرود) به دلیل انحراف از مجرای قدیمی آن و غرق کشتی ها و عوامل طبیعی دیگر، مذاکره کنیم.معاون وزیر خارجه عراق تاکید کرد؛ عراق با طرف ایرانی برای تشکیل یک کمیته مشترک برای بازگرداندان رودخانه اروند به مجرای قدیمی آن و ترسیم حدود مرزها توافق کرده و ما نیاز به بازسازی استحکامات مرزی برای برخی از مشکلات مربوط به خط مرزی داریم. محمود اظهار داشت؛ برخی مسائل حل نشده درباره چاه های نفت وجود دارد که با مشخص شدن مرزها به شکل دقیق حل خواهد شد و آمادگی کامل برای مذاکره درباره همه مسائل حل نشده بین طرفین وجود دارد و ما به این شیوه امیدواریم. (همانجا)

 

به گزارش اداره کل اطلاعات و مطبوعات وزارت امور خارجه، سید محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به اظهارات آقای طالبانی در خصوص معاهده 1975 اظهار داشت: روابط ایران و عراق از سال 1975 بر «عهدنامه مربوط به مرز دولتی و حسن همجواری مورخ 23 خرداد 1354 برابر با 13 ژوئن 1975» و موافقتنامه‌ها و پروتکل‌های ضمیمه آن استوار بوده است. وی افزود: بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، دولت جمهوری اسلامی ایران با توجه به اصل وفای به عهده به این عهدنامه احترام گذاشته و مفاد آن را دقیقاً رعایت نموده است.جمهوری اسلامی ایران نه تنها در هیچ مقطعی اعتبار معاهدات 1975 را زیر سؤال نبرده، بلکه طی یادداشت‌های عدیده‌ای که در سازمان ملل متحد نیز به ثبت رسانده است بر معتبر و نافذ بودن معاهدات مزبور تأکید داشته و دارد. (همانجا)

 

 

بنظر می رسد سیاست آینده حاکمان عراق نیز در مورد اختلافات مرزی دو کشور تغییر چندانی نداشته باشد . حالت ژئوپلتیکی خاص عراق و نیاز به دسترسی به آبهای آزاد همیشه حاکمان عراق را جهت اغاز درگیری و منازعه ترغیب می نماید .

از این رو باید ایرانیان با حفظ موضع قدرت همیشه بر کنوانسیون های بین المللی تاکید نمایند ، بخصوص کنوانسیون 1975 الجزایر که منافع ایران را تامین مینماید . از آنجا که طبق کنوانسیون های بین المللی اختلافات مرزی ایران و عراق بر طرف گردیده است به اعتقاد دکتر پیروز مجتهد زاده  شایسته  است این  قبیل اختلافات را تنها ادعای کشورهای همسایه بدانیم  و حتی از واژه اختلاف مرزی نیز استفاده ننمائیم . زیرا ادعا تنها موضع یک جانبه دارد ولی اختلاف بر دو طرف قضیه تعمیم می یابد .  

 

                                                                                    پایان

منابع :

1- دکتر میر حیدر ( مهاجرانی ) ، درٌه . مبانی جغرافیای  سیاسی ،  چاپ سیزدهم ، نشر سمت ، ( تهران 1385 ) .

2- مجتهد زاده ، پیروز ،  امیران مرزدار و مرزهای خاوری ایران ، مترجم حمیدرضا ملک محمدی نوری ، چاپ اول ، نشر شیرازه ( 1378 ) .

3- WWW.Farhangsara.COM ، قاجاریه  ، قلمرو حکومتی قاجاریه در ایران زمین .

4- WWW.Noorportal.NET   ، روابط ایران و  عراق در گذر تاریخ .

5- مستغیثی ، ابوالفضل ، WWW.Iraninstitute.COM  ، فرهنگ  پایداری ، علتهای وقوع جنگ تحمیلی از دیدگاه صاحب نظران خارجی ، 20 آبان 1386

 6-  WWW.aftabnews.Ir ، مرزهای ایران قابل تفکیک نیست ، واکنش گسترده به اظهارات طالبانی .